.png)
ما وقع بالأمس خلال فض المظاهرات السلمية، يطرح أكثر من سؤال، ويترك إحساساً عميقاً بأن سقف حرية التعبير لم يعد كما كان. مجرد هذا الإحساس كافٍ لندرك أن شيئاً ما تغير، وأن التعبير عن الرأي أصبح محفوفاً بالمخاطر، حتى في أبسط أشكاله.
المشكلة لم تكن في المظاهرات، فقد كانت سلمية وواضحة الأهداف: المطالبة بفتح قنوات الحوار بين الحكومة والمواطنين. لكن الطريقة التي اختار بها المسؤولون التعامل مع هذا الحراك، زادت من الاحتقان، ودفعت الكثيرين للتساؤل: هل ما زال من حقنا أن نتحدث؟
المؤشرات خلال السنوات الأخيرة لا تبعث على التفاؤل:
الفساد في ارتفاع، حرية التعبير في تراجع، المعاناة تتفاقم في المدن والبوادي، ومقابل كل هذا، تظل المؤسسات صامتة، الأحزاب بلا تأثير، والنقابات فقدت حضورها.
السؤال الحقيقي: كيف نواجه هذا الوضع؟
هل بالاعتقالات وفضّ الاحتجاجات السلمية؟ هذا الطريق لا يفتح حواراً، بل يزيد من الغضب، ويجعل الناس يبحثون عن بدائل، غالباً خارج الأطر المؤسساتية.
في الأنظمة الديمقراطية، مثل هذه القضايا تناقش في الإعلام العمومي، في البرلمان، في المنصات السياسية. هناك نقاش عمومي، وهناك مسؤولون يواجهون أسئلة الناس، يقدمون وعوداً، ويختبرون قدرتهم على الإقناع. أما عندنا، فنشهد العكس: صمت ثقيل، لا يداوي شيئاً، بل يزيد من الضغط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق